طلاق توافقی؛ حوزه خصوصی یا قلمرو عمومی؟

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

هدف محقق در این تحقیق، تبیین ضرورت خارج نمودن طلاق توافقی از حیطه ابتکار عمل مطلق افراد خصوصی و تعبیه مکانیزم قانونی نظامند جهت نیل به هنجارهای حقوقی مشخص و معین، پیرامون این نوع طلاق با هدف حمایت از کیان و بقای خانواده و حفظ ثبات و پایداری آن، به ­عنوان یک نهاد اجتماعی و اخلاقی است. روش تحقیق، کتابخانه ­ای و به شکل توصیفی ـ تحلیلی است. بدین نحو که پژوهشگر ابتدا به تبیین و توصیف ویژگی­ های تأسیس حقوقی طلاق و موضع ­گیری نظام حقوقی کشورهای مختلف در این­ باره پرداخته، سپس لوازم و شـرایط صحت این نوع طلاق و رویکرد قانون­گذار ایران نسبت به آن را در برهه­ های مختلف مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده است. آن­گاه ابهامات موجود در نظام­ های قانونی مرتبط با این موضوع را به بوته نقد کشانده است. در نظامی که خانواده در سایه حمایت قانون قرار می ­گیرد و به مثابه یک نهاد اخلاقی و اجتماعی نگریسته می­شود، جامعه نسبت به انحلال نهاد موصوف با حساسیت ویژه­ای برخورد کرده و قوانین خود را در جهت پیشگیری از طلاق­ های خودسرانه و نابه­ جا تنظیم و تدوین می­ نماید و این موضوع را به توافق صرف زن و شوهر واگذار نمی­ کند. با چنین رویکردی، انحلال خانواده هم­چون فسخ یک قرارداد خصوصی یا اقاله آن مورد توجه قرار نمی ­گیرد و وارد حوزه قانون ­گذاری عمومی می ­­شود. نظام حقوقی ایران نیز علی­رغم برخورداری از پاره ­ای ابهامات که رفع آن ضروری به ­نظر می­ رسد، کمابیش چنین موضعی را اتخاذ نموده و صرف تراضی زن و شوهر را در این مورد کافی قلمداد ننموده است. لذا با عنایت به این مسئله که طلاق ­های نابه­ جا و بی­ موردی که به­ صورت عجولانه و در اثر عدم مدیریت مناسب و منطقی مشکلات خانوادگی به­ ویژه در سال­های اولیه زندگی مشترک با تراضی و توافق شتابزده زن و شوهر واقع می شوند، از آسیب­ های کاملاً جدی است که نهاد خانواده را با چالش­ های عدیده مواجه می­ سازد؛ قوانین و مقررات حاکم بایستی جلوگیری از انحلال بی­ مورد و غیرمنطقی نکاح و حمایت از بقا و کیان خانواده را به­ عنوان هدف اساسی خود، مدنظر داشته و مورد توجه قرار دهد. نظام حقوقی ایران نیز با وجود دارا بودن برخی ایرادات و ابهامات، در اکثر برهه­ ها، رویکرد مذکور را اتخاذ نموده و به محدود نمودن اختیارات زوجین در فرضی که آنان راضی به وقوع طلاق هستند، پرداخته است. 

  1. الف) منابع فارسی:
  2. جعفری لنگرودی محمد جعفر، حقوق خانواده، تهران، انتشارات گنج دانش، 1368، چاپ اول
  3. دانای علمی منیژه، موجبات طلاق در حقوق ایران و اقلیت‌های غیرمسلمان، تهران، انتشارات اطلس، 1374، چاپ اول
  4. شفائی محسن ، طلاق در مذاهب، تهران، بی نا،1356، چاپ اول
  5. صابری صفائی عبدالعلی، موجبات و آثار طلاق در حقوق مدنی ایران، فرانسه، شوروی و مصر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1346، چاپ اول
  6. صفایی سید حسین ، حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، دی ماه 1369، جلد اول
  7. صفائی سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی؛ اشخاص و خانواده- اموال، تهران، انتشارات میهن، چاپ سوم، 1350
  8. صفائی حسین، اسدا... امامی، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر میزان، زمستان 1384، چاپ نهم
  9. صفائی سید حسین و دیگران، بررسی تطبیقی حقوق خانواده، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1384، چاپ اول
  10. عراقی عزت ا...، آیا می دانید طلاق و مسائل آن کدامند؟، تهران، انتشارات راهنما، چاپ دوم، 1369
  11. کاتوزیان ناصر، حقوق مدنی خانواده، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1385، چاپ هفتم، جلد اول
  12. کاتوزیان ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت، تهران، انتشارات یلدا، زمستان 1373، چاپ دوم، جلد اول
  13. کریمی نیا محمد مهدی، طلاق توافقی از گذشته تاکنون با توجه به قوانین، ماهنامه حقوقی، فرهنگی، اجتماعی دادرسی، سال دوم، شماره هشتم، خرداد و تیر 1377
  14. محقق داماد سیدمصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، تهران، نشر الجواد، زمستان 1380، چاپ هشتم
  15. مهرپور حسین، بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق، نامه مفید، شماره 21
  16. مهرپور حسین، بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در فسخ نکاح، نامه مفید، شماره 20
  17. مهرپور محمد آبادی حسین، طلاق با توافق زوجین در حقوق ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، 52-1351
  18. نانسی فریزر، بازاندیشی عرصه عمومی، ویراسته سایمن دورینگ، ترجمه شهریار وقفی‌پور، تهران، انتشارات تلخون، 1382، چاپ اول
  19. ب) منابع عربی:
  20. نجفی شیخ محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1981، الطبعه السابعه، المجلد الثانی و الثلاثون
  21. ج) منابع انگلیسی:
  22. Ghari S. Fatemi Mohammad, Autonomy and Equal Right to Divorce with Specific Reference to Shii Fiqh and the Iranian Legal System in Islam and Chiristian-Muslim Relations, Vol17.No 3.
  23. Marriage Law 1974 (Republic of Indonesia) Avt. 39, Marriage Law Implementing Regulation 1975, Avt. 14.
  24. Mohd.Kusrin Zuliza, “Conversion to Islam in Relation to Divorce in Malaysian Family Law, in Islam and Christian-Muslim Relations, vol. 17, No.3.