لایحه حمایت خانواده با هدف رفع ابهام، تعارض و خلأ از قوانین شکلی خانواده، ایجاد تسهیل در رسیدگی­ها به­ویژه برای بانوان و کودکان، تقویت دادگاه رسیدگی­کننده به اختلافات خانوادگی و قضازدائی تهیه و به دولت ارسال شده است. این اهداف در مواد مختلف لایحه نمود پیدا کرده است. در دولت، تغییرات مهمی مانند لغو الزامی بودن حضور بانوان دارنده پایه قضائی در دادگاه خانواده، تغییر نحوه طرح اختلافات خانوادگی در مراکز مشاوره، واگذاری دعاوی خانوادگی به شوراهای حلاختلاف، واگذار کردن ثبت ازدواج­های موقت به آئین­نامه، اضافه کردن ماده­ای در مورد ازدواج مجدد، پیش­بینی اخذ مالیات از مهریه­های بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی و حذف ماده مربوط به اجرت­المثل و نحله در لایحه ارسالی قوه قضائیه ایجاد شده است. این تغییرات وسیع و عمیق، نه تنها در راستای تأمین اهداف چهارگانه مورد نظر نیست، بلکه در برخی موارد درست در نقطه مقابل آن می­باشد و به همین علت می­توان گفت لایحه را از دستیابی به اهداف موردنظر باز داشته است.