لایحه حمایت خانواده با هدف رفع ابهام، تعارض و خلأ از قوانین شکلی خانواده، ایجاد تسهیل در رسیدگیها بهویژه برای بانوان و کودکان، تقویت دادگاه رسیدگیکننده به اختلافات خانوادگی و قضازدائی تهیه و به دولت ارسال شده است. این اهداف در مواد مختلف لایحه نمود پیدا کرده است. در دولت، تغییرات مهمی مانند لغو الزامی بودن حضور بانوان دارنده پایه قضائی در دادگاه خانواده، تغییر نحوه طرح اختلافات خانوادگی در مراکز مشاوره، واگذاری دعاوی خانوادگی به شوراهای حلاختلاف، واگذار کردن ثبت ازدواجهای موقت به آئیننامه، اضافه کردن مادهای در مورد ازدواج مجدد، پیشبینی اخذ مالیات از مهریههای بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی و حذف ماده مربوط به اجرتالمثل و نحله در لایحه ارسالی قوه قضائیه ایجاد شده است. این تغییرات وسیع و عمیق، نه تنها در راستای تأمین اهداف چهارگانه مورد نظر نیست، بلکه در برخی موارد درست در نقطه مقابل آن میباشد و به همین علت میتوان گفت لایحه را از دستیابی به اهداف موردنظر باز داشته است.
)