این پژوهش به منظور بررسی وضع مالیات بر مهریه و آثاری که بر نهاد خانواده بر جای خواهد گذاشت، انجام شده است. این تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است که به مطالعه تطبیقی موضوع از نگاه فقها و حقوقدانان می پردازد. وضع مالیات برای مهریه های بالاتر از حد متعارف، ریشه در دیدگاه‌های فقهی ندارد و حتی با دیدگاه مشهور در فقه ناسازگار است؛ زیرا به باور فقها، طرفین عقد نکاح در تعیین میزان مهر آزادند و به نظر می‌رسد دولت برای جلوگیری از افزایش میزان مهریه و کاهش سن ازدواج جوانان به تنظیم چنین ماده ای اقدام کرده و آن را به پیکره نظام حقوقی چسبانیده است. با تدقیق در دیدگاه های فقها، مواد قانون مدنی و قانون اساسی روشن می گردد که دولت نمی تواند در چنین حیطه ای وارد شود و ماده 25 از وجاهت فقهی و حقوقی لازم برخوردار نیست. خانواده به عنوان مهمترین و مؤثرترین نهاد اجتماعی که قواعد اخلاقی در آن جایگاه ویژه ای دارد نقش به سزایی در سرنوشت افراد جامعه دارد و هرگونه تغییر و تحولی در این نهاد در کل جامعه تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین، قانونگذار نمی‌تواند بدون توجه به قواعد اخلاقی و مذهبی و عادات و رسوم به وضع قوانین به ویژه قوانین آمره در حوزه خانواده همت گمارد؛ زیرا وضع چنین قوانینی پیامدهای ناگواری بر نهاد خانواده می گذارد. مطابق ماده 25 لایحه حمایت خانواده، وزارت اقتصاد و دارایی موظف است که بر مهریه‌های بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی، مالیات وضع نماید و صرف نظر از ابهام های موجود در این لایحه، شتاب قانونگذار در تدوین آن موجب شده است تا نظم منطقی میان مواد هم از بین برود و در برخی موارد تعارض‌های آشکاری نیز پدید آید که وضع تبصره ماده 23 و ماده 25 اینگونه است. اکنون پرسش این است که آیا چنین حکمی با اصول حاکم بر حقوق خانواده تعارض دارد یا سازگار است و در تعارض تبصره ماده 23 و ماده 25 جانب کدام یک را باید گرفت؟
)