در لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان و در راستای اعمال اصل تفسیر کودک مدارانه، مقنن از پیش بینی برخی کیفیات مشدده که در نظام کیفری بزرگسالان وجود دارد، اجتناب ورزیده است. همچنین انعطاف هایی در لایحه مذکور برای پرهیز از فرآیند برچسب زنی نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار دیده می شود، لکن کاستی هایی وجود دارد که رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده در سیاست جنایی افتراقی را دشوار می کند. از طرف دیگر کیفیات مخففه در راستای رعایت منافع اطفال و نوجوانان وجود دارد اما همانند کیفیات مشدده نیز در اینجا نقاط ضعفی در خصوص تبدیل مجازات ها و معاذیر قانونی مخففه وجود دارد، که این موارد بازبینی این لایحه را الزامی می نماید.
)