نظام دادرسی نوین، با گذار از آموزه‌های کلاسیک به کلی متحول گردیده و تحت تأثیر جریان های فکری روشنگرانه، سعی در احیای نوعی سیستم دادرسی کاربردی مدرن دارد که مرتکب جرم را محور مطالعات نظری و میدانی قرار داده و با ابداع روش های علمی، مبادرت به ارزیابی و آزمایش شخصیت بزهکاران به ویژه اطفال بنماید. این تحول فکری را باید مولود تلاش‌های مکاتب بشری در توسعه سیاست جنایی کاربردی و رویکرد عدالت خواهانه و انسان محور دانست.از اینرو، لزوم تشکیل پرونده شخصیت برای وصول به هدف فردی کردن واکنش‌های اجتماعی و تعیین ضمانت اجرای مناسب با اوصاف شخصیتی بزهکاران، ذهن اندیشمندان و مصلحان چرخه عدالت کیفری را به خود معطوف داشته و موجب گشته است که قانون گذاران با درک واقعیات موجود، آزمایش علمی شخصیت بزهکاران را به عنوان یک الزام حقوقی در قوانین دادرسی، پیش بینی و نتایج آن را در سرنوشت کیفری مجرمین تصریح نمایند. مقاله حاضر، با درک اهمیت این موضوع و در شرایطی که نظام دادرسی اطفال ایران، در آستانه آزمونی دیگر قرار گرفته، به بررسی وضعیت حقوقی و قانونی جایگاه پرونده شخصیت در نظام قضایی اطفال ایران پرداخته و جهات مثبت و منفی آن را با لحاظ لایحه پیشنهادی جدید رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، به محک نقد و بررسی درآورده است. نتایج حاصل از این تحقیق، حاکی است که: شناسایی شخصیت اطفال بزهکار با هدف فردی کردن واکنش اجتماعی، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است؛ تشکیل پرونده شخصیت باید به یک الزام حقوقی با ضمانت اجرایی قوی مبدل گردد؛ سیاست جنایی کاربردی باید جایگزین سیاست جنایی ذهنی و غیرعملی گردد؛ نظام دادرسی ایران، با تشکیل پرونده شخصیت به مفهوم علمی آن بیگانه و با وضعیت ایده‌آل فاصله زیادی دارد؛ لایحه پیشنهادی جدید با وصف اشاره غیرمستقیم به ضرورت تشکیل پرونده شخصیت، فاقد انسجام و صراحت لازم و کافی در این زمینه است.
)