امکان‌سنجی درج شرط خیار در عقد نکاح از منظر فقه امامیه و اهل سنت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

استادیار دانشگاه گیلان

https://dx.doi.org/10.52547/jfr.17.1.7

چکیده

صرف‌نظر از دلایل حجیت، شرایط و آثار شرط خیار، تبیین قلمرو اعمال آن نیازمند توجه جدی است. به طور مشخص این پرسش قابل‌طرح است که آیا از منظر فقه امامیه و اهل سنت امکان اندراج شرط خیار در عقد نکاح وجود دارد؟ دو نظریه شاخص در این خصوص قابل توجه است. گروهی از فقهای امامیه و اهل سنت، هم شرط خیار و هم عقد نکاح را به دلایلی نظیر اینکه شرط مزبور مخالف مقتضای ذات عقد نکاح است، باطل می­دانند. گروهی نیز به دلایلی مانند نامشروع بودن این شرط، صرفاً شرط خیار را باطل می­دانند بدون اینکه آن را مبطل عقد به شمار آورند. با این حال اصلی­ترین دلیل طرفداران نظرات فوق، ادعای وجود اجماع مبنی بر بطلان است. گروه اول اجماع را شامل شرط و عقد دانسته و گروه دوم آن را محدود به شرط می­نمایند. تحقیق نشان می­دهد جملگی دلایل ابرازی طرفداران نظرات فوق با اشکال مواجه است و توان اثبات بطلان عقد نکاح و حتی شرط خیار را ندارد؛ به بیان دیگر هم عقد و هم شرط صحیح است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

امکان‌سنجی درج شرط خیار در عقد نکاح از منظر فقه امامیه و اهل سنت

نویسندگان [English]

  • رضا دریائی
  • حسن شاه ملک پور
استادیار دانشگاه گیلان Assistant Professor at university of guilan
چکیده [English]

Regardless validity arguments, require-ements and effects of option of conditions, determining the scope of its utilization needs serious attention. The question raised here is that is it possible to stipulate option of conditions in marriage contract in Sunni and Shia jurisprudence? Here are the two main ideas.
A group of Shia and Sunni jurists believe 
that not only the option of conditions but also the marriage contract is void because the aforementioned option is contrary to the requirement of the substance of contract. Another group, pointing out some reasons such as illegality of these conditions, believes that the option of conditions is void, not the marriage contract. However, the main reason bro-ught forth by the proponents of these ideas is the consensus on voidance. The first group believes that the consensus includes the option of conditions and the contract, and the second group limits it to the option of conditions. This research shows that all of the reasons of above-mentioned ideas have problems and it is unable to prove the voidance of the marriage contract and even the option of conditions; in other words, both the marriage contract and the option of conditions are valid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Option of Conditions
  • Mar-riage Contract
  • Shia Jurisprudence
  • Sunni Jurisprudence