دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده خانواده پژوهی 1735-8442 4 4/1 2008 05 21 اهداف قوه قضائیه از تهیه لایحه حمایت خانواده و مقایسه آن با لایحه ارسالی دولت به مجلس 97302 FA محمدعلی شاه حیدری پور دانشگاه شهید بهشتی Journal Article 2016 07 16 لایحه حمایت خانواده با هدف رفع ابهام، تعارض و خلأ از قوانین شکلی خانواده، ایجاد تسهیل در رسیدگی­ها به­ویژه برای بانوان و کودکان، تقویت دادگاه رسیدگی­کننده به اختلافات خانوادگی و قضازدائی تهیه و به دولت ارسال شده است. این اهداف در مواد مختلف لایحه نمود پیدا کرده است. در دولت، تغییرات مهمی مانند لغو الزامی بودن حضور بانوان دارنده پایه قضائی در دادگاه خانواده، تغییر نحوه طرح اختلافات خانوادگی در مراکز مشاوره، واگذاری دعاوی خانوادگی به شوراهای حلاختلاف، واگذار کردن ثبت ازدواج­های موقت به آئین­نامه، اضافه کردن ماده­ای در مورد ازدواج مجدد، پیش­بینی اخذ مالیات از مهریه­های بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی و حذف ماده مربوط به اجرت­المثل و نحله در لایحه ارسالی قوه قضائیه ایجاد شده است. این تغییرات وسیع و عمیق، نه تنها در راستای تأمین اهداف چهارگانه مورد نظر نیست، بلکه در برخی موارد درست در نقطه مقابل آن می­باشد و به همین علت می­توان گفت لایحه را از دستیابی به اهداف موردنظر باز داشته است. https://jfr.sbu.ac.ir/article_97302_1f3a3cfc4eaeeb57d227ce8d241493aa.pdf

دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده خانواده پژوهی 1735-8442 4 4/1 2008 05 21 لایحه پیشنهادی حمایت خانواده و بایسته های آن 97309 FA محمد روشن دانشگاه شهید بهشتی Journal Article 2016 07 16 در مقدمه لایحه تقدیمی حمایت خانواده، اهدافی مطلوب و آرمانی تبیین شده، که عمده آن عبارتند از: پر کردن خلأ­های قانونی، رفع تشتت از قوانین در حوزه حقوق خانواده، تشخیص ناسخ از منسوخ، رفع کاستی­ ها و نواقص موجود، رفع تعارض از قوانین، عدم تطبیق قوانین با واقعیات روز و ضرورت انطباق آن­ها و تحقق اصل21 قانون اساسی.ولی به نظر می­رسد متن تقدیمی بسیاری از اهداف را مهمل گذاشته و در برخی موارد با متن پیشنهادی نتوان به این اهداف واصل شد. اما فارغ از مطالب از  پیش گفته شده، لایحه دارای امتیازاتی است که در نوع خود می‌تواند تحولات مثبتی را به­ دنبال داشته باشد. در این مقاله ابتدا 16 امتیاز و 14 اشکال و ابهام، نقد و بررسی و سپس بایسته ­های آن تبیین می­شوند؛ بایسته­ ها عبارتند از: رعایت شئون و جایگاه زن به­ عنوان همسر و مادر، استحکام خانواده، توجه به اقتضای حال و مصالح عامه، جهانی شدن و خانواده، جامعیت، حبس زدایی، تعیین تکلیف دارایی مشترک، تعیین تکلیف اشتغال زن، توسعه موارد فسخ نکاح به اقتضای بیماری­ های جدید، تضییق موارد فسخ نکاح در موارد قابل علاج، ابتلا به اعتیاد مضر و توسعه آن به مصادیق روز در صدور مجوز طلاق، ارتقاء سن ازدواج، ولایت نکاح دختر باکره رشیده بر نکاح خود، تبدیل برخی شروط ضمن عقد به­ عنوان الزامات قانونی و غیرعلنی بودن دادگاه خانواده.  https://jfr.sbu.ac.ir/article_97309_9e0e6a355f3557bf06a1ef90a56f156b.pdf

دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده خانواده پژوهی 1735-8442 4 4/1 2008 05 21 لایحه حمایت خانواده ـ دادگاه تخصصی یا اختصاصی؟ 97312 FA لیلا سادات اسدی اداره کل تدوین لوایح قوه قضائیه Journal Article 2016 07 16 تخصصی نمودن دادگاه ­ها در رسیدگی به دعاوی، ضرورتی است که امروزه در جهان مورد توجه قرار گرفته است. این ضرورت گاه برخاسته از اهمیت موضوع دعوی و گاه ناشی از پیچیدگی آن است. در دعاوی خانوادگی علاوه بر علل فوق، ارتباط عملکرد دادگاه ­ها و نتیجه‌ دعوی با مصالح جامعه که نتیجه‌ غیرمستقیم آن، پیشگیری از وقوع جرم و آسیب­های اجتماعی است، ایجاب می‌نماید دادگاه تخصصی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی در نظر گرفته شود. اما آن­چه امروزه در سیستم قضائی ایران به­ عنوان دادگاه خانواده موجود است، صرفاً دادگاه اختصاص یافته به این دعاوی است، نه دادگاه متخصص. لایحه حمایت خانواده نیز اگرچه به سمت بهبود وضعیت گام برداشته، اما نکات مهمی را از نظر دور داشته است. به نظر می ­رسد تکمیل لایحه حمایت خانواده در بخش مربوط به دادگاه خانواده نیازمند توجه بیشتر به شرایط قاضی دادگاه، الزامی ‌نمودن حضور قضات زن، برقراری امتیازاتی برای قضات محاکم خانواده به لحاظ صعوبت کار و بالاخره فراهم نمودن ابزارها و واحدهای مورد نیاز این دادگاه­ ها، از جمله داوری، مددکاری، مشاوره‌ تخصصی، پلیس ویژه و واحد اجرای احکام است. لحاظ نمودن این موارد، دادگاه خانواده را که در وضعیت فعلی صرفاً یک دادگاه تخصیص یافته به دعاوی خانوادگی است به یک دادگاه تخصصی تبدیـل می نمایـد تـا بتـواند بـا به­ کارگیری کادر قضائی متخصص و بهره­مندی از واحدها و تشکیلات مورد نیاز به سمت یک دادرسی مطلوب در دعاوی خانوادگی با هدف ریشه­ یابی اختلاف و تحکیم خانواده حرکت کند. https://jfr.sbu.ac.ir/article_97312_1ec0f28e081a1b5c6dbcb8795995d9dd.pdf

دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده خانواده پژوهی 1735-8442 4 4/1 2008 05 21 تعدد زوجات و شرایط آن در لایحه حمایت خانواده 97319 FA لمیاء رستمی تبریزی دانشگاه شهیدبهشتی Journal Article 2016 07 16 اسلام دین جاودانه و احکام منصوص در قرآن تغییرناپذیر بوده، منحصر به زمان خاصی نشده، بلکه در همه زمان­ ها می­ تواند هدایت­گر و راهبر امور فردی و اجتماعی افراد بشر قرار گیرد. از جهت دیگر تغییر و  تحول در جوامع در بستر زمان، که پدیده­ای طبیعی و واقعی است، مسائل و اموری را مطرح می­سازد که مستلزم انطباق آن­ها با احکام اسلامی می­باشد. اسلام به جهت ویژگی جاودانگی باید بتواند در هر مقطعی از زمان پاسخگوی نیازهای افراد جامعه بوده و با اجتهاد در موضوعات مستحدثه و جاری، احکام روز را یافته و فقه پویا را جامه عمل بپوشاند. یکی از موضوعات مطرح شده در شرع، مسئله تعدد زوجات است که از موضوعات تحت پوشش خانواده بـوده و در لایحـه حمایـت خـانـواده که توسط قـوه قضائیه پیشنهاد و به تأیید هیأت وزیران رسیده، نیز مورد بحث قرار گرفته است. در خصوص موضوع مذکور احکامی در قرآن کریم و در برخی  احادیث و مستندات روایی آمده است. در ضمن برخی مقررات و نظام­ های اعلامی در لایحه از باب مصالح اجتماعی امکان طرح دارد که در صورت مغایر نبودن با مبانی فقهی می­تواند مورد وضع شارع حکومتی قرار گیرد. مقاله حاضر در نظر دارد تطابق و تناسب مواد پیشنهادی لایحه با مقتضیات روز و با احکام اسلامی را در موضوع تعدد ازدواج به مورد بحث بگذارد. برای نیل به این هدف درصدد است، ابتدا با استناد به آیات قرآنی، احادیث و روایات، و با استناد به نظر فقهای مشهور و سایر صاحب­ نظران اسلامی، موضع و دیدگاه شرع را در این خصوص بیابد. سپس با طرح مصالحی در جهت نظم­بخشی به موضوع تعدد زوجات در جامعه فعلی ما، و با توجه به ویژگی­ های خاص آن، مواد لایحه را، با توجه به ابعاد مختلف آن مورد مداقه و بررسی قرار دهد. بررسی مشروعیت اصل تعدد زوجات، شرایط فردی و اجتماعی تجویز آن و فلسفه تاریخی و تشریعی موضوع، می­تواند ما را در تشریع قانونی پدیده مذکور بر اساس مصالح اجتماعی هدایت و راهنمایی کند.  https://jfr.sbu.ac.ir/article_97319_d2d988a1075d750e45c983de3a72d1cd.pdf

دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده خانواده پژوهی 1735-8442 4 4/1 2008 05 21 تعهد به اجرای عدالت بین همسران؛ التزام حقوقی یا اخلاقی 97326 FA سیدابوالقاسم نقیبی مدرسه عالی شهید مطهری Journal Article 2016 07 16 در ماده 23 لایحه پیشنهادی حمایت خانواده 1386، تعهد زوج به اجرای عدالت بین همسران از شروط اختیار همسر دائم بعدی تلقی شده است. این قسمت از ماده متخذ از آیة شریفة «وَ اِنْ خِفْتُمْ اَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً» می­ باشد که ضمن به رسمیت شناختن تعدد زوجات، کمیت آن­ را محدود و آن را مشروط به رعایت عدالت نموده است. عدالت عالی­ترین فضیلت انسانی و اخلاقی و غایت در مناسبات اجتماعی است. در حقوق اسلامی این غایت متعالی به­ عنوان یک قاعده مورد شناسایی قرار گرفته است که اجرا و رعایت آن در مناسبات اجتماعی از جمله مناسبات زوج یا زوجات در اموری چون نفقه و اوقات معاشرت الزامی است.در عین حال عشق و احساس مانند هر امر روحی دیگر کاملاً تحت اختیار آدمی نیست تا دقیقاً آن ­را بین افراد تقسیم نماید. لذا رعایت عدالت در عواطف و احساسات به معنای تقسیم دقیق آن بین زوجات بسیار دشوار است. انسان­شناسی اسلامی که ظرفیت روحی آدمی را بسیار گسترده و عمیق می­ داند فرضیه جای دادن عواطف به چند همسر را میسر و ممکن می­ شمرد. لذا عدالت را باید به معنای تلاش اخلاقی دانست که زوج در استقرار علاقه به همسران و ابراز آن نسبت به هر یک به­ کار می­ گیرد. بدیهی است اجرای تعهد در گستره عشق و عواطف از ضمانت اجرایی متناسب با قواعد اخلاقی برخوردار است. https://jfr.sbu.ac.ir/article_97326_fd8a0cf74969633dcef46b88af4c0b9f.pdf

دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده خانواده پژوهی 1735-8442 4 4/1 2008 05 21 وضع مالیات بر مهریه و آثار آن بر نهاد خانواده 97332 FA مصطفی مظفری دانشگاه تهران Journal Article 2016 07 16 این پژوهش به منظور بررسی وضع مالیات بر مهریه و آثاری که بر نهاد خانواده بر جای خواهد گذاشت، انجام شده است. این تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است که به مطالعه تطبیقی موضوع از نگاه فقها و حقوقدانان می­ پردازد. وضع مالیات برای مهریه­ های بالاتر از حد متعارف، ریشه در دیدگاه‌های فقهی ندارد و حتی با دیدگاه مشهور در فقه ناسازگار است؛ زیرا به باور فقها، طرفین عقد نکاح در تعیین میزان مهر آزادند و به نظر می‌رسد دولت برای جلوگیری از افزایش میزان مهریه و کاهش سن ازدواج جوانان به تنظیم چنین ماده­ ای اقدام کرده و آن را به پیکره نظام حقوقی چسبانیده است. با تدقیق در دیدگاه­ های فقها، مواد قانون مدنی و قانون اساسی روشن می­ گردد که دولت نمی ­تواند در چنین حیطه­ ای وارد شود و ماده 25 از وجاهت فقهی و حقوقی لازم برخوردار نیست. خانواده به­ عنوان مهم­ترین و مؤثرترین نهاد اجتماعی که قواعد اخلاقی در آن جایگاه ویژه­ ای دارد نقش به­ سزایی در سرنوشت افراد جامعه دارد و هرگونه تغییر و تحولی در این نهاد در کل جامعه تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین، قانون­گذار نمی‌تواند بدون توجه به قواعد اخلاقی و مذهبی و عادات و رسوم به وضع قوانین به ­ویژه قوانین آمره در حوزه خانواده همت گمارد؛ زیرا وضع چنین قوانینی پیامدهای ناگواری بر نهاد خانواده می ­گذارد. مطابق ماده 25 لایحه حمایت خانواده، وزارت اقتصاد و دارایی موظف است که بر مهریه‌های بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی، مالیات وضع نماید و صرف نظر از ابهام ­های موجود در این لایحه، شتاب قانون­گذار در تدوین آن موجب شده است تا نظم منطقی میان مواد هم از بین برود و در برخی موارد تعارض‌های آشکاری نیز پدید آید که وضع تبصره ماده 23 و ماده ‌25 این­گونه است. اکنون پرسش این است که آیا چنین حکمی با اصول حاکم بر حقوق خانواده تعارض دارد یا سازگار است و در تعارض تبصره ماده 23 و ماده 25 جانب کدام یک را باید گرفت؟ https://jfr.sbu.ac.ir/article_97332_f0b22b67ec28822e4f5a9c6ba8e3012e.pdf

دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده خانواده پژوهی 1735-8442 4 4/1 2008 05 21 طلاق توافقی؛ حوزه خصوصی یا قلمرو عمومی؟ 97336 FA مهدی بالوی دانشگاه شهیدبهشتی مهناز بیات کمیتکی دانشگاه شهیدبهشتی Journal Article 2016 07 16 هدف محقق در این تحقیق، تبیین ضرورت خارج نمودن طلاق توافقی از حیطه ابتکار عمل مطلق افراد خصوصی و تعبیه مکانیزم قانونی نظامند جهت نیل به هنجارهای حقوقی مشخص و معین، پیرامون این نوع طلاق با هدف حمایت از کیان و بقای خانواده و حفظ ثبات و پایداری آن، به ­عنوان یک نهاد اجتماعی و اخلاقی است. روش تحقیق، کتابخانه ­ای و به شکل توصیفی ـ تحلیلی است. بدین نحو که پژوهشگر ابتدا به تبیین و توصیف ویژگی­ های تأسیس حقوقی طلاق و موضع ­گیری نظام حقوقی کشورهای مختلف در این­ باره پرداخته، سپس لوازم و شـرایط صحت این نوع طلاق و رویکرد قانون­گذار ایران نسبت به آن را در برهه­ های مختلف مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده است. آن­گاه ابهامات موجود در نظام­ های قانونی مرتبط با این موضوع را به بوته نقد کشانده است. در نظامی که خانواده در سایه حمایت قانون قرار می ­گیرد و به مثابه یک نهاد اخلاقی و اجتماعی نگریسته می­شود، جامعه نسبت به انحلال نهاد موصوف با حساسیت ویژه­ای برخورد کرده و قوانین خود را در جهت پیشگیری از طلاق­ های خودسرانه و نابه­ جا تنظیم و تدوین می­ نماید و این موضوع را به توافق صرف زن و شوهر واگذار نمی­ کند. با چنین رویکردی، انحلال خانواده هم­چون فسخ یک قرارداد خصوصی یا اقاله آن مورد توجه قرار نمی ­گیرد و وارد حوزه قانون ­گذاری عمومی می ­­شود. نظام حقوقی ایران نیز علی­رغم برخورداری از پاره ­ای ابهامات که رفع آن ضروری به ­نظر می­ رسد، کمابیش چنین موضعی را اتخاذ نموده و صرف تراضی زن و شوهر را در این مورد کافی قلمداد ننموده است. لذا با عنایت به این مسئله که طلاق ­های نابه­ جا و بی­ موردی که به­ صورت عجولانه و در اثر عدم مدیریت مناسب و منطقی مشکلات خانوادگی به­ ویژه در سال­های اولیه زندگی مشترک با تراضی و توافق شتابزده زن و شوهر واقع می شوند، از آسیب­ های کاملاً جدی است که نهاد خانواده را با چالش­ های عدیده مواجه می­ سازد؛ قوانین و مقررات حاکم بایستی جلوگیری از انحلال بی­ مورد و غیرمنطقی نکاح و حمایت از بقا و کیان خانواده را به­ عنوان هدف اساسی خود، مدنظر داشته و مورد توجه قرار دهد. نظام حقوقی ایران نیز با وجود دارا بودن برخی ایرادات و ابهامات، در اکثر برهه­ ها، رویکرد مذکور را اتخاذ نموده و به محدود نمودن اختیارات زوجین در فرضی که آنان راضی به وقوع طلاق هستند، پرداخته است.  https://jfr.sbu.ac.ir/article_97336_6e4d1483057b11193ca628d5b69d2955.pdf

دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده خانواده پژوهی 1735-8442 4 4/1 2008 05 21 اختلالات جنسی، عامل پنهان طلاق: ضرورت حضور پزشک آموزش دیده در ترکیب کارشناسان مراکز مشاوره خانواده 97341 FA ماهرو غدیری دانشگاه شهیدبهشتی سیدکاظم فروتن دانشگاه شاهد Journal Article 2016 07 16 خانواده به عنوان یگانه زیربنای استوار جامعه و نخستین نهاد اجتماعی، واحد طبیعی و بنیادینی است که در طول تاریخ همواره در جایگاه حامی و تأمین کننده نیاز اعضای خود عمل کرده است. زن و مرد در چارچوب نهاد خانواده دارای حقوق و تکالیف متقابلی هستند که نادیده گرفتن هر کدام از آن­ها حتی به تنهایی می ­تواند منجر به فروپاشی رسمی یا غیررسمی این نهاد شده و علاوه بر لطماتی که برای زوجین و فرزندان آن­ها به همراه دارد، می­ تواند می­ تواند موجبات آسیب ­های جبران­ ناپذیری به یک جامعه را نیز فراهم آورد و از این­ روست که خانواده و حفظ و بقای آن منفعت مشترک فرد و جامعه و مستلزم اقدامات حمایتی جدی دولت­ هاست. در لایحه پیشنهادی حمایت خانواده 1386 یکی از تدابیر ارزشمندی که برای جلوگیری از طلاق یا محدود کردن آن با رویکرد پرداختن به عوامل مؤثر در طلاق پیش­بینی شده است، تشکیل مراکز مشاوره خانواده در دادگاه­ های خانواده است که اعضای آن از کارشناسان رشته­ های مختلف مانند مطالعات خانواده، روان­شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می­ شوند. اگر چه برشمردن کارشناسان در این ماده جنبه حصری ندارد لیکن باید توجه داشت که مسائل خانواده دارای ابعاد پیچیده ­ای است و برشمردن کارشناسان در این لایحه می ­توانست بر کار کارشناسی دقیق­ تری مبتنی گردد. آمارها نشان می­ دهند که یکی از عوامل مؤثر و اصلی در طلاق، عدم ارضای غریزه جنسی زوجین است که می ­تواند به صورت عدم سازگاری زناشویی بروز کند و دلایل مختلف  روحی ـ روانی یا پزشکی داشته باشد. در این مقاله ضمن اشاره به ضرورت وجود مراکز مشاوره خانواده برای برخورد تخصصی و کارشناسانه با مسائل خانواده، به علل پزشکی اختلالات جنسی پرداخته شده و از این طریق ضرورت وجود پزشک آموزش­دیده در ترکیب مشاوران مرکز توجیه شده است. https://jfr.sbu.ac.ir/article_97341_e0e134e224b4e8ef0ebb9df8af47e496.pdf