حقوق ازدواج به عنوان بخش جداییناپذیر نهاد مقدس خانواده، ابزار سیاستی است که با وضع ضمانتهای اجرایی خاص خود، سعی میکند استانداردهای مطلوب رفتاری زوجین فعلی و آتی را مشخص نماید. به عبارت دیگر سعی دارد وضعیت نهاد خانواده و بازیگران آن را به سمتی سوق دهد که حتیالامکان منطبق بر الگوی مورد قبول عقل جمعی و شرع حاکم بر آن جامعه باشد. وضع این استانداردها، بدون توجه به پیامدهای آن، نهاد خانواده و متعاقب آن جامعه را با تشویش مواجه ساخته و انگیزههای رفتاری تدافعی را در افراد تقویت مینماید و در هر صورت هزینههای نظام قانونگذاری و قضایی را افزایش میدهد.رویکرد اقتصادی به حقوق ازدواج، با مطالعه پیامدها و نتایج قوانین بر رفتار زوجین، به دنبال حداقلسازی هزینههای ازدواج ـ شامل هزینههای زوجین، جامعه و نظام قانونگذاری و قضایی ـ و افزایش هزینههای نقض ناکارآمد آن است. نقش انگیزشی قوانین خانواده و قوانین مکمل آن ـ قوانین کار، امور استخدامی، مالیاتی و غیره ـ در نرخ ازدواج و طلاق، میزان مهریه و سایر تصمیمات زوجین، موضوعی است که در اقتصاد حقوق خانواده مورد توجه جدی قرار دارد. نوشتار حاضر، در قالب دو عنصر «عقد» و «بازار» و با استفاده از مفاهیم هزینه، منفعت، کارآمدی، رقابت و همکاری، اطلاعات نامتقارن و غیره، به بررسی اقتصادی ازدواج و مفاهیم حقوقی وابسته به آن میپردازد و بدینگونه رویکردی نوین را به قانونگذاران و قضات امور خانواده ایران معرفی مینماید.